به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بدون نقص لوایح بودجه

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۱۴۲

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اصل نود، خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بدون نقص لوایح بودجه سنواتی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت ، سیدمصطفی آقامیرسلیم در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بدون نقص لوایح بودجه سنواتی شد.
متن نامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پرذدیس در مجلس به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام،
هفته گذشته ، هر روز در سه نوبت کاری، به بررسی لایحه بودجه 1402 پرداختیم؛ برای تهیه این لایحه دولت اهتمام ورزیده ولی لایحه تقدیمی دولت به مجلس خالی از اشکال نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از رای آوردن کلیات لایحه ، کمیسیون تلفیق تشکیل شد و اعضای آن بسیار زحمت کشیدند و لایحه دولت و پیشنهادهای ارسالی از کمیسیونهای تخصصی را بررسی کردند و در موعد مقرر محصول کار خود را بار گذاری کردند تا پیشنهاد های نمایندگان در تکمیل کار کمیسیون تلفیق برای رفع نقص‌های آن ثبت شود و در نهایت مجموعه مصوب کمیسیون تلفیق و پیشنهادهای نمایندگان بر روی آن،در دستور کار صحن مجلس قرارگرفت تا مراحل قانونی خود را طبق مفاد آیین نامه داخلی مجلس طی کند.
با توجه به تعداد پیشنهادها و فرصت محدودی که در اختیار است، سختی کار هیئت رئیسه بویژه رئیس مجلس خود را نشان می دهد: اگر بخواهیم به تمام پیشنهادها بدقت برسیم عملا تصویب لایحه بودجه تا اردیبهشت ماه سال آینده به درازا می کشد و اگر بخواهیم به سرعت اصالت بدهیم بسیاری از پیشنهادها فدا می شود و بویژه اشکالات متعددی که به مغایرت با شرع و قانون اساسی برمی‌گردد باقی می‌ماند که کار شورای نگهبان را طولانی و مشکل می کند و بعد از عودت اشکالات به مجلس که رسیدگی مجدد آنها معمولا در کمیسیون تلفیق انجام می‌گیرد ، تصویب بعدی در صحن مجلس ، طبق روالی که رائج شده‌است بدون اشراف بر جزئیات تغییرانجام خواهد گرفت و همه می دانیم چه مسائلی به بارمی‌آورد و چندین بار این نحوه بررسی اصلاحات پیرو ایرادات شورای نگهبان به اعتراض نمایندگان در صحن مجلس انجامیده‌است و به فرآیند تصویب در مجلس لطمه زده و کارآمدی مجلس را تنزل داده‌است: این جااست که، در انتظار اصلاح قانون آیین نامه داخلی، اهمیت مدیریت هیئت رئیسه روشن می شود و شایسته است با همفکری نمایندگان و استفاده ازتخصص و تجربه آنان چاره‌جویی مناسب انجام گیرد. در حال حاضر تمام این بار بر دوش رئیس مجلس است که با ابزارهای محدودی که به لحاظ کارشناسی در اختیار دارد، سعی می کند به راه چاره بهینه، در عمل، برسد. 
اشکالاتی که در هفته گذشته رخ داد چند ضعف اصلی را نشان داد:
الف- پیشنهادهای مهم و جزئی کم اهمیت از هم تفکیک نشده است.
ب- اغلب نمایندگان خود را موظف می دانند قبل از ورود در موضوع بحث، از فرصتی که به دست آورده‌اند برای ایراد خطبه یا حتی تذکر و اخطار یا حتی مطالب خارج از دستور، استفاده کنند به جای اظهار نظر محض در مخالفت یا موافقت، و همین باعث اتلاف وقت می شود.
ج- بسیاری از پیشنهادهای ارزشمند، با تصمیم رئیس در تنگنای وقت، از دست می رود و متقابلا برخی پیشنهادهای کم اهمیت یا فاقد اهمیت لازم به بحث گذاشته می شود و وقت مجلس را به هدر می دهد.
د- فرآیند تذکر و اخطار روال درستی ندارد و به برخی هیچ‌گاه نوبت اظهار نظر نمی رسد و اشکال باقی ماند و در واقع موارد متعدد خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی یا خلاف سیاست کلی تصویب می شود که بعدا شورای نگهبان آنها را برمی‌گرداند. استفاده رئیس جلسه از اخطارها و تذکرهای بجا بویژه با اطلاعاتی که معمولا شخص رئیس مجلس دارد می تواند مانع تصویب مطالبی شود که در مرحله بررسی شورای نگهبان مردود یا عودت داده می شود. البته اگر به صحنه اجرا برسد مفاسدی برای کشور ایجاد می کند. یکی از مثالهای روشن آن تهاتر قیر است که برخی از نمایندگان ، با حسن نیت و برای کمک به روستاها و جاده‌های دسترسی و مدارس و غیره، متقاضی تحویل قیر یارانه ای به پیمانکارانند ولی روش اتخاذ شده نه تنها مقصود قانونگذار را محقق نکرده ، انحرافات اداری و مفاسد متعددی آفریده است. جناب‌عالی به عنوان رئیس مجلس از عمق این فساد و انحراف، بنا به گزارش تقدیمی مراجع نظارتی، آگاهی دارید و می توانستید موضوع را برای اصلاح فرآیند به کمیسیون تلفیق عودت دهید تا روش اقدام را اصلاح کنند و در نتیجه ، هم خدمت به جاده سازی روستائی و بهبود مدارس و غیره انجام گیرد و هم جلو انحراف و ویژه‌خواری و قاچاق حدودا 3 میلیون تن قیر و ارز سرگردان ناشی از آن ، که جز تضعیف ارزش پول ملی اثری ندارد، گرفته شود. البته این یک نمونه بیش نیست.
متاسفانه امکان تذکر بموقع برای دلسوزان و خبرگان و متخصصان مجلس، برای تضمین شفافیت کلان در مورد بودجه ، فراهم نیست و امیدوارم در ادامه بررسی لایحه با تدبیر مناسب بتوانید جبران مافات بفرمایید.
با تشکر
سید مصطفی میرسلیم
12 اسفند 1401

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق شورای نگهبان رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.